The best Side of العنف الأسري
The best Side of العنف الأسري
Blog Article
يُعتبر منع أحد أفراد الأسرة من مخالطة أقاربه أو أصدقائه؛ كمنع الزوجة من زيارة الأهل، أو منعها من الخروج لممارسة العمل من صور العنف النفسي، وكذلك التهديد بالضرب، أو الطلاق، أو الحرمان من الأطفال، بالإضافة إلى فقدان مشاعر الحب والعطف بين أفراد الأسرة، وعدم تعاون أفراد الأسرة في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم، كما أنّ عدم اهتمام الوالدين بتربية أبنائهم يُساهم في تنشئتهم تنشئةً اجتماعيةً غير سليمة.[٢]
يعاقب كل من يقدم على محاولة إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف الرجوع عن شكواه، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد.
ويختتم القائمون على هذه الدراسة قولهم - فيما يتعلق بالزيجات التي يشوبها العنف - بما يطلقون عليه «أحدث المعلومات» والتي كانت تعني أنه «مع مرور الوقت ربما يقل معدل سلوك العنف الذي يمارسه الرجل ضد زوجته، سواء في صورة الضرب أو غيره، حيث إنه ربما يكون قد نجح بالفعل في تخويف وتهديد زوجته. ولا يزال سلوك العنف خطرًا قويًا يهدد العلاقة الزوجية التي كان يعد العنف سمة من سماتها الرئيسية في الماضي. ومن ثم، يكون العلاج النفسي في هذه الحالات ضروريًا للغاية، فليس من المفترض أن ينتظر الأخصائي النفسي الإكلينيكي ويقف موقف المشاهد حتى تشتد ظاهرة العنف في العلاقة الزوجية.
اضطراب أمن المجتمع: فالمجتمع الحُرّ غير المُعرّض للعنف لا يُعاني أفراده من أيّ مستويات من التوتر والاضطراب، فيكون مجتمعاً أكثر أمناً واستقراراً، أمّا انتشار العنف في المجتمع يؤّدي إلى اضطرابه واختلال استقراره.
اليوم سورية على أعتاب مرحلة جديدة: سقوط النظام وتداعياته الإقليمية ليث القهيوي
لن يتم الكشف عن هوية الأفراد الذين يبلغون عن حوادث العنف المنزلي ما لم يكن ذلك تعرّف على المزيد مطلوبًا للإجراءات القضائية.
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة، وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف، وتقوم في سبيل ذلك على الخصوص بالآتي:
وتتطلب التدابير الجديدة ألا تتم المصالحة بين الأطراف إلا بموافقة كاملة من الضحية وموافقة النيابة العامة، مما يضمن بقاء السلامة على رأس الأولويات.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الأعمال ومددها وإجراءات تنفيذها. ويعاقب على امتناعه عن تنفيذها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
التفكّك الأسري: حيث إنّ استخدام الآباء للشدّة والعنف في التعامل مع زوجاتهم وأبنائهم يحرمهم من العيش بسلام واستقرار، ممّا يؤدي إلى التفكّك الأسري.
وهذا النوع من الدوافع يتناسب طردياً مع الثقافة التي يحملها المجتمع، وخصوصاً الثقافة الأسرية، فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي، كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى تنعدم في المجتمعات الراقية، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المحدودة، إذ تختلف درجة تأثير هذه الدوافع باختلاف درجة ثقافات المجتمعات.
– اعتماد برامج ومناهج التدريب لكافة العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا القانون.
تحظر قوانين النرويج أي استخدام للعنف. لا يمكن للمجتمع أن يقبل أي شكل من أشكال العنف ، ولا حتى ما يحدث في الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى.
– ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.